مشاوره حقوقی رایگان - رضایت شاکی و توقف اجرای حکم در ماده 741 قانون مجازات اسلامی
پاسخ ها
مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جرائم غیر قابل گذشت بوده و در فرض رضایت و گذشت شاکی جنبه عمومی جرم به قوت خود باقیست
رضایت شاکی فقط باعث سقوط بخش خصوصی حکم یعنی رد مال و ضرر و زیان میشود و در مجازاتهای عمومی اثری ندارد. جرم مندرج در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (دسترسی غیرمجاز یا جرایم رایانهای) از جرایم غیرقابل گذشت است، پس رضایت شاکی موجب توقف اجرای حبس یا جزای نقدی دولتی نمیشود. اجرای احکام فقط میتواند به استناد رضایت شاکی و ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای تخفیف یا تعلیق اجرای باقیمانده حبس را کند. بنابراین بهصورت قطعی، قرار توقف اجرا یا منع تعقیب صادر نمیشود و صرفاً امکان کاهش یا تبدیل مجازات با نظر قاضی صادر کننده و اجرای احکام وجود دارد.
با سلام بستگی به جرم دارد
در صورتی که رضایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، از جمله ماده 741 قانون مجازات اسلامی، جلب شود، موضوع نیازمند بررسی دقیق موقعیت حقوقی و شرایط پرونده است. طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، تعقیب کیفری موقوف میشود. بنابراین اگر جرم موضوع حکم کیفری غیابی از نوع جرایم قابل گذشت باشد، با جلب رضایت شاکی، دادگاه میتواند قرار توقف تعقیب و اجرای حکم را صادر کند. با این حال، جزای نقدی دولتی و رد مال که جزء حقوق عمومی محسوب میشوند، با رضایت شاکی خصوصی حذف نمیشوند.
