در وضعیت شما، با توجه به قوانین ایران، چنین قراردادی می‌تواند باطل تلقی شود. طبق ماده 675 قانون مدنی، وکالت در صورتی صحیح است که دارای قصد و اراده صحیح و مشروع باشد. بنابراین، وکالت در راستای تضمین پرداخت نزول، به دلیل مشروع نبودن قصد، باطل تلقی می‌شود. بهتر است با استناد به ماده 675 و اصل صحت معاملات مشروع، به دادگاه درخواست ابطال وکالت‌نامه را بدهید. همچنین، ممکن است با استناد به مصوبات مربوط به قوانین پولی و بانکی و منع معاملات رباگون، بتوانید از طریق دستگاه قضایی اقدامات حقوقی انجام دهید. توجه کنید که اثبات نزول‌خواری در دادگاه اهمیت بالایی دارد.