بر اساس ماده 549 قانون مجازات اسلامی ایران، اگر قصاص نفس مورد حکم قرار گیرد، هزینه‌های اجرای قصاص از جمله پول طناب دار بر عهده اولیای دم است. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها توسط اولیای دم، اجرای قصاص تا پرداخت آن معطل می‌ماند. مبلغ مشخصی برای هزینه طناب دار تعیین نشده و بسته به رویه و عرف متغیر است و باید بر اساس تعرفه‌ها و هزینه‌های مرتبط در هر منطقه تعیین شود. بنابراین، قصاص بدون پرداخت هزینه‌های قانونی آن قابل اجرا نخواهد بود. در خصوص افراد زیر سن قانونی نیز توجه به ماده 91 قانون مجازات اسلامی ضروری است که تعیین مجازات آن‌ها را به دادگاه مربوطه واگذار می‌کند.