بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اعضای نیروهای مسلح که به جرائم عمومی مانند رشوه محکوم می‌شوند، پس از قطعی شدن حکم و در صورتی که احکام نظامی خاصی برای آن‌ها وجود نداشته باشد، در زندان‌های عمومی محبوس می‌شوند. طبق ماده 607 قانون آیین دادرسی کیفری، جرم رشوه‌گیری از جمله جرائم عمومی محسوب می‌شود و محبوسان این‌گونه جرائم در زندان‌های عمومی نگهداری می‌شوند. مگر در مواردی که شرایط خاص و محدودیت‌های امنیتی تعیین‌شده باشد که ممکن است بر اساس تصمیمات مرتبط با نیروهای مسلح اجرایی شود. در این خصوص، اجرای دقیق حکم بر اساس آیین‌نامه داخلی نیرو ممکن است متفاوت باشد