مطابق رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور به لحاظ کیفری هرگونه نقل و انتقالات مالی تا قبل از قطعیت دین منعی ندارد لذا مطابق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادها بوده و ادعای صوری بودن مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۱۶ الی ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیاز به ادله دارد و الا بی اساس است

سلام
اگر انتقال خودرو به پدر به قصد فرار از دین و با علم منتقل الیه باشد قابل ابطال است و خودرو قابل توقیف میشود. اگر قبل از مطالبه و بدون تبانی بوده اثبات قصد دشوار است ولی همسر میتواند دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین طرح کند.