مطابق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادها بوده لذا فسخ نیاز به ادله از جمله تخلف از شروط ضمن عقد دارد
نیازمند قرائت قرارداد فی مابین و مشاوره تلفنی است
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.