از طریق ارگان مرتبط پیگیری کنید
با سلام و احترام
کاربرگرامی مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
دادرس مجتهد حتی اگر به نظر اجتهادی خود قانون را خلاف شرع بداند، نمیتواند برخلاف قانون رای صادر نماید و مکلف است ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) ارسال تا ایشان به صلاحدید خود، پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید. بنابراین در صورت وجود قانون قضات نمی توانند برخلاف آن به استناد فتاوی معتبر و یا ... رای صادر نمایند.
سلام الزامی میباشد و اختیاری نمیباشد. همانطور که پیداست، تفسیری است که از سوی مجلس شورای اسلامی بر قانون لحاظ شده و دادگاه مکلف به رعایتِ این تفسیر است.
استفساریه قانون نیست لذا قضات ملزم به اجرای آن نیستند و از استقلال رای برخوردارند
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.