قانونگذار در ماده ۳۵ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ به اماره قانونیِ تصرف به عنوان مالکیت اشاره مینماید و به همین علت، ارتباطی با مسئلهای که طرح شده است، پیدا نمیکند.
وکالت در اجاره مشمول انجام امورات انتفاع از عین ملک است اما صلح نسبت به خود عین ملک است که به نظر تعارض دارد مگر صلح در مبلغ اجاره که در این صورت منعی ندارد
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.