بر اساس قوانین حقوقی جاری در ایران، اوقاف به عنوان یکی از طرف‌های ذی‌حق در ملک، می‌تواند به فروش سهم‌های بدون تفکیک با دلیل عدم رعایت حقوق وقف اعتراض کند. طبق ماده 10 قانون مدنی، معاملات باید در چهارچوب قرارداد و با رعایت حقوق تمام طرف‌ها انجام شود. در این مورد، فروختن سهم بدون تفکیک سهم اوقاف به طور دلخواه و بدون رضایت صریح تمامی طرف‌ها، ناقض حقوق اوقاف بوده و ممکن است باطل یا قابل ابطال باشد. دیوان عالی کشور نیز در آرای وحدت رویه خود بر رعایت دقیق حقوق اوقاف تأکید دارد.نیاز به تعیین سهم دقیق هر واحد توسط کارشناسان رسمی قبل از معامله است