موضوع مشمول جرم ربا مطابق ماده ۵۹۵ بخش تزریق قانون مجازات اسلامی بوده و نیاز به شکایت مطابق ادله کیفری به استناد ماده ۱۶۰ و ۱۶۲ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی است
سلام نیاز به بررسی مدارک میباشد
سلام در این خصوص بایست به ماده ۱۹۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ که به شرایط اساسی صحت عقود پرداخته، استناد کرد. در این مورد، اگر اثبات شود که امضای سند به علت اجبار و اکراه یا فریبکاری صورت گرفته، میتوان با استناد به مواد 199 و 203 قانون مذکور، تقاضای ابطال سند را مطرح کرد. همچنین، مستند به ماده ۲۱۷ قانون مزبور، هر معاملهای باید مشروع بوده و به قصد فریب در حقوق دیگران نباشد. در این مورد میتوانید از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست ابطال معامله و بازگشت مالکیت ملک به پدر خود را با استناد به شرایط فوق مطرح نمایید. استفاده از گواهیها و مدارک معتبر و شاهدان نیز میتوانند کمککننده باشد.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.