براساس ماده 230 قانون مدنی ایران، توافق طرفین مبنی بر تعیین وجه التزام در قرارداد معتبر است. اما اگر مبلغ وجه التزام غیرمنطقی و نامعقول باشد، ممکن است دادگاه باتوجه به اصل "عدالت قراردادی" مبلغ تعیین‌ شده را تعدیل کند. همچنین، در برخی موارد، براساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه ممکن است جایگزین وجه التزام گردد. در نهایت، تصمیم نهایی بر عهده قاضی است که با در نظر گرفتن تمام شرایط و استناد به اصول حقوقی تعیین نماید که کدام‌یک از موارد وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه اعمال گردد. توجه به رویه‌های قضایی و شرایط معاهده نیز ضروری است.