بادرود
بر اساس ماده ۴۷۷ ،دیوان عالی فقط به بررسی نقض قانون و یا مخالفت با اصول فقهی میپردازد و نه واقع؛ بنابراین اگر حکم تجدیدنظر صرفاً به دلیل «تجاری نبودن سفته» صادر شده و خلاف قانون روشن نباشد، احتمال نقض آن پایین است. اقدام موفقیتآمیز به شدت به استدلال مستدل حقوقی و نقض آشکار قانون توسط دادگاه تجدیدنظر وابسته است
در صورت اثبات تخلف از شروط ضمن عقد و عدم ایفای تعهدات، میتوانید با استناد به خیار تخلف شرط یا تدلیس، دعوای ابطال یا فسخ مبایعهنامه را مطرح کنید
چون حکم تجدیدنظر قطعی است و بهدلیل تجاری نبودن سفته صادر شده، درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ فقط با دلایل قانونی جدید ممکن است و احتمال موفقیت کم است و تضمینی برای نقض حکم وجود ندارد
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.