با سلام بستگی به توافق با فروشنده دارد که قبول کنند یا خیر تهاتر شروطی دارد که باید وجود داشته باشد تا امکان تهاتر باشد قرارداد نیاز به بررسی دارد 

بادرود

بله، اگر در قرارداد پیش‌بینی شده که وجه التزام بابت تأخیر قابل تهاتر با ثمن معامله باشد یا منع قانونی یا قراردادی برای تهاتر نباشد، می‌توانید تهاتر را انجام داده و فقط ۶۰ میلیون تومان پرداخت کنید. اما اگر قرارداد صراحتی در این باره ندارد، باید ابتدا ثمن را کامل پرداخت و سپس وجه التزام را جداگانه مطالبه کنید

شما باید به تعهدات خودتان عمل نمایید و

با سلام بدوا باید دادخواست تقدیم کنید و پس از اثبات و صدور رای و قطعیت تقاضای تهاتر بکنید

بستگی به قرارداد فی مابین و نحوه اجرای تعهدات طرفین دارد لذا در صورت تخلف از شروط ضمن عقد وجه التزام قراردادی لازم الاجراست که نیاز است ابتدا اظهارنامه مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ارسال کنید

بادرود، پرسشگر ارجمند،

نخست، در خصوص تهاتر وجه التزام تأخیر در تحویل آپارتمان با قسط آخر ثمن معامله، لازم به ذکر است که ماهیت حقوقی وجه التزام مقرر در قراردادهای پیش‌خرید، جبران خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد اصلی (تحویل مبیع) می‌باشد. در صورتی که قرارداد پیش‌خرید به صراحت امکان تهاتر دیون متقابل طرفین را پیش‌بینی کرده باشد و یا عرف غالب در معاملات مشابه این امکان را مجاز بداند، ممکن است بتوان نسبت به تهاتر مذکور اقدام نمود. با این حال، در صورت عدم وجود چنین شرطی در قرارداد و یا عدم پذیرش از سوی سازنده، اصل بر لزوم ایفای کامل تعهدات مندرج در قرارداد از سوی خریدار است.

ثانیاً، در صورتی که سازنده نسبت به تحویل مبیع در موعد مقرر تأخیر نموده باشد و وجه التزام مذکور در قرارداد نیز قابلیت مطالبه داشته باشد، خریدار می‌تواند پس از تکمیل ایفای تعهدات خویش، نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام نماید. در مواردی که زمان تحویل مبیع فرا رسیده و سازنده تعهد خود را ایفا ننموده است، خریدار می‌تواند با استناد به بند مربوط به وجه التزام تأخیر در تحویل، نسبت به مطالبه آن از طریق مراجع قانونی یا توافق با سازنده اقدام کند. اولویت پرداخت ثمن معامله در زمان تحویل، مانع از مطالبه خسارت تأخیر در تحویل نمی‌شود، اما نحوه اعمال تهاتر باید با دقت و با رعایت قواعد حقوقی صورت پذیرد.

ثالثاً، در خصوص ماده قانونی مرتبط، ماده ۲۲۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در عدم ایفاء شرطی که شده است اجبار به ایفاء میشود و همچنین جریمه ای که برای عدم ایفاء شرط مقرر شده باشد.» همچنین، ماده ۲۳۰ قانون مدنی در خصوص وجه التزام بیان می‌دارد: «اگر در معامله شرط مفعولی شده باشد و آن شرط یا معلوم شود که حاصل نمی‌شود و یا معلوم شود که حاصل شده است، معامله صحیح و لازم است.» با این حال، تعیین تکلیف نهایی در خصوص امکان یا عدم امکان تهاتر و چگونگی مطالبه وجه التزام، منوط به بررسی دقیق مفاد قرارداد پیش‌خرید و شرایط زمان تحویل مبیع و همچنین عرف قضایی در خصوص معاملات مشابه خواهد بود. توصیه می‌شود جهت حصول نتیجه قطعی، با یک حقوقدان متخصص در حوزه قراردادها مشورت فرمایید....

تهاتر وجه التزام با قسط آخر در صورتی ممکن است که شرایط ماده ۲۹۶ قانون مدنی فراهم باشد؛ یعنی دو دین هم‌جنس، حال، و قابل مطالبه باشند. اگر وجه التزام قطعی و مورد پذیرش سازنده باشد، می‌توانید تهاتر را اعمال و فقط مابه‌التفاوت را پرداخت کنید. در غیر این صورت، ابتدا باید ثمن معامله را کامل پرداخت کرده و سپس وجه التزام را مطالبه کنید. پیشنهاد می‌شود متن قرارداد بررسی شود تا شرط خاصی در این خصوص درج نشده باشد.