وجود سند تجاری در دست دارنده نشان از بدهی صادر کننده داردمدعی میبایست بتواند ادعای خلاف خویش را اثبات نماید.
عدم استحقاق باید اثبات و احراز شود موضوعی که خلاف ظاهر است....
درود.دادخواست ابطال اجرائیه واثبات تضمینی بودن چک وتوقف عمليات اجرائی بدهید
اعمال ماده ۱۴ قانون صدور چک متصور بوده لذا موضوع مشمول ماده ۵۹۵ بخش تعزیرات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم رباست همچنین اعمال تبصره ماده ۷ قانون صدور چک جدید الحاقات بعدی آن نیز متصور است