طبق ماده 10 قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها، خریدار ملزم به اجرای مفاد قولنامه از جمله پرداخت اقساط وام تا زمان تنظیم سند رسمی است و با توجه به شرط تعلیقی انتقال سند در پایان اقساط، درخواست وی فاقد وجاهت قانونی بوده و میتوانید با استناد به تخلف قراردادی و ماده 219 قانون مدنی، دادخواست الزام به ایفای تعهد یا فسخ معامله و مطالبه خسارات را به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک ارائه دهید.