مدیریت منزل مطابق قانون مدنی بر عهده زوج است مگر شرط سکونت ضمن سند نکاحیه از سوی زوجه بر زوج شده باشد

این روز ضوابط و آیین نامه ازمان مربوطه می‌باشد

خیر وظیفه تهیه مسکن با زوج است

همینطور است

باسلام در خصوص الزام به تخلیه خانه‌های سازمانی به دلیل مالکیت منزل مسکونی توسط نظامی یا همسر وی، لازم است به مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه استناد شود: ### 1. مبنای حقوقی و آئین‌نامه‌ای واگذاری خانه سازمانی مطابق بندهای مختلف «آیین‌نامه واگذاری خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح»، خانه سازمانی صرفاً به کارکنانی تعلق می‌گیرد که در محل خدمت خود محل سکونت ملکی نداشته باشند. بر اساس ماده 3 آیین‌نامه واگذاری خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی نیروها: «... استفاده از خانه‌های سازمانی برای کارکنانی مجاز است که خود یا همسرشان در محل خدمت فاقد ملک مسکونی باشند ...» در متن اکثر آیین‌نامه‌های مشابه برای کارکنان دولت و نیروهای مسلح نیز، ملاک مالکیت ملک مسکونی همسر و یا خود فرد در محل خدمت در نظر گرفته شده و در صورت احراز مالکیت، حق بهره‌مندی از خانه سازمانی سلب یا منوط به پرداخت اجاره‌بهای کارشناسی خواهد شد. ### 2. مبنای قانونی این مقررات علت وضع این قاعده، سیاست تخصیص عادلانه امکانات رفاهی دولتی و جلوگیری از استفاده کسانی است که توان و امکان بهره‌مندی از منزل شخصی یا مالکیت ملکی در همان شهر را دارند. این قاعده ماهیتی رفاهی دارد و به منظور بهره‌مندی افراد فاقد منزل شخصی تنظیم شده است و در تکالیف شرعی، مانند نفقه زوج در قبال زوجه، نقشی ندارد. ### 3. ارتباط با قانون نفقه قانون نفقه (ماده 1107 قانون مدنی) تأمین مسکن متناسب با شأن زوجه را به عهده زوج قرار داده اما این تکلیف رابطه‌ای بین زوج و زوجه است و ارتباطی با حقوق و مقررات رفاهی سازمانی نیروهای مسلح ندارد. مقررات خانه سازمانی بر اساس ضوابط رفاهی و منابع عمومی بیت‌المال است. لذا اگر همسر نظامی در شهر محل خدمت، صاحب ملک باشد، طبق آئین‌نامه، نظامی از خانه سازمانی مستحق استفاده نیست یا باید اجاره پرداخت کند، هرچند نفقه به معنای تأمین مسکن با زوج است. ### 4. جمع‌بندی و پاسخ به سؤال - دستورالعمل الزام به تخلیه یا پرداخت اجاره کارشناسی در صورت مالکیت خانه توسط همسر یا شخص کارکن نظامی، موجه و مستند به قانون و آئین‌نامه رسمی است. - وظیفه نفقه، امر شخصی زوج نسبت به زوجه است، اما بهره‌مندی از امکانات دولتی ماهیت کاملاً جداگانه‌ای دارد و تابع ضوابط خاص رفاهی است. - سازمان نظامی و دولت حق دارند طبق مقررات مصوب، افرادی که خود یا همسرشان مالک خانه در محل خدمت هستند، به تخلیه خانه سازمانی یا پرداخت اجاره‌بهای کارشناسی ملزم کنند، ولو ادعای زوجیت و نفقه به میان باشد. ### منابع قانونی و دستوری - ماده 3 آیین‌نامه واگذاری خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - مصوبات شورای عالی نیروها و مقررات نیروی مسلح ذیربط - ماده 1107 قانون مدنی (در خصوص نفقه) نتیجه: مقررات سازمان در این مورد، قانونی و مبتنی بر مصوبات و آیین‌نامه‌های مربوطه است و الزام نظامی به تخلیه یا پرداخت اجاره در فرض دارا بودن منزل ملکی توسط خود یا همسر در محل خدمت، کاملاً منطبق بر مقررات است. الزامات نفقه هیچ‌گونه تأثیری بر شمول یا عدم شمول این ضابطه رفاهی ندارد.