سلام دوست عزیز سابقا به پرسش شما پاسخ داده ام
مطابق ماده 219 و 220 و 223 قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست لذا فسخ نیاز به دلیل دارد مگر تفاسخ با ایجاب و قبول جدید
به تعزیرات حکومتی شکایت کنید تا رسیدگی شود
قاعدتا حق با فروشنده جنسی که معامله شده حق فسخ ندارد مگر شرط شده باشه
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.