با درود، پرسشگر ارجمند،
نخست، حقوقِ مالی و حقوقِ متقابل ناشی از رابطه زوجیت، تحت کلیت حقوق خانواده و قانون حمایت از خانواده پدید میآید ثانیا، در مواردی که اثبات مالکیت طلا و اموال دیگر، بدون فاکتور، مشکلساز است، ادله قابل اتکایی همچون شهادت شهود، دلایل عینی، و جستوجوی آثار و نشانهها در محل زندگی و دیگر مستندات عینی، میتواند جایگزین باشد و در صورت اثبات، حقوق محکمهپسند بر اساس شیوههای قانونی قابل پیگیری است. ثالثا، کنترل و توقیف اموال، از جمله خانه، در صورت اثبات بدهکاری و عدم پرداخت نفقه و خسارات مالی، در صلاحیت دادگاه خانواده است و با ارجاع پرونده به دادگاه صالح، اجرای احکام میتواند منجر به توقیف اموال و احکام اجرایی گردد، مشروط بر آنکه مستندات کافی و دلایل محکمهپسند ارائه شود و احترام به حریم شخصی و حقوق فردی رعایت گردد. در نتیجه، مسیر قانونی و حقوقی، تنها راه برای استیفای حقوق و رفع ظلم و ستم است که مبتنی بر آرای وحدت رویه و رویه قضایی جاری است و بهرهمندی از آن، تضمینکننده حفظ کرامت و حقوق مشروع فرد است.