مطالبات کارکنان دولت صرفاً باید از محل بودجه و اعتبارات قانونی پرداخت شود؛ تهاتر با اموال دولتی (ولو مستهلک یا مازاد) فاقد وجاهت قانونی است و ممکن است برای طرفین مسئولیت ایجاد کند. پیشنهاد: پیگیری مطالبات از طریق دیوان عدالت اداری در صورت استمرار عدم پرداخت
.
موضوع مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی علیه ارگان مربوط است
باسلام.خیر.اموال دولتی تشریفات خاصی داشته وبدون مجوز قانونی و حکم مرجع قضایی توقیف اموال ممکن نخواهدبود.ولیکن اموال شرکتهای خصوصی طبق توافق فیمابین مدیرعامل و هیات مدیران و کارکنان به شرطی که برخلاف اساس نامه نباشد مقدور ومیسر میباشد.
خیر
با توجه به اینکه بنده کارمند رسمی این ارگان هستم و مبلغ 75 میلیون تومان مطالبات معوق دارم که تاکنون پرداخت نشده، و نظر به موجود بودن برخی اقلام برقی استفادهنشده و پلاکدار در انبار، خواهشمندم در صورت امکان و با رعایت ضوابط قانونی، با واگذاری یکی از کولرهای موجود بهعنوان بخشی از مطالبات اینجانب موافقت فرمایید.
خیر اصولاً امکان ندارد
درخواست تهاتر مطالبات با اموال دولتی امکانپذیر است، اما منوط به موافقت ارگان ذیربط و رعایت مقررات مالی و معاملاتی دولت است. برای این منظور، ابتدا درخواست کتبی خود را به ارگان ارائه دهید و در صورت موافقت، باید مراحل قانونی تهاتر، شامل ارزیابی اموال، اخذ مجوزهای لازم و تنظیم سند رسمی انتقال، طی شود. لازم به ذکر است که این موضوع بستگی به قوانین داخلی آن سازمان و سیاستهای مالی آن دارد.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.