با عنایت به گذشت زمان و اختلاف فاحش ارزش ملک در سال 1381 (بیست و سه میلیون تومان) و حال حاضر (دوازده میلیارد تومان)، مطابق قواعد عمومی معاملات، مبنای تعیین قیمت، قرارداد اولیه است. عدم تطابق قیمت فعلی با مبلغ پرداختی در سال 1381 به معنای انعقاد قرارداد جدید نیست مگر آنکه توافق جدیدی صورت گرفته باشد. چنانچه توافق جدیدی صورت نگرفته باشد، مطابق با مفاد قرارداد اولیه، پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون تومان از سوی خریدار، به عنوان قیمت نهایی ملک قابل قبول است. با این حال، وجود موانع و مشکلات در انتقال سند و تأخیر در اجرای قرارداد، می تواند به عنوان شرایط فوق العاده تلقی گردد که در این زمینه بررسیهای حقوقی و قضایی بیشتری لازم است.
تاخیر در پرداخت از زمان طرح دعوی و مطالبه محاسبه میشود
نیاز به بررسی مستندات دارد
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.