بادرود،پرسشگر ارجمند،
نخست، انتقال اموال توسط مدیون به ثالث، به قصد فرار از دین، در صورتی که با تبانی انجام شده باشد و به حقوق طلبکار لطمه وارد سازد، قابل ابطال است و زوجه می تواند با اثبات صوری بودن معامله، نسبت به توقیف اموال منتقل شده اقدام نماید.
ثانیا، مستفاد از مواد قانونی، معامله به قصد فرار از دین، مستلزم احراز علم مدیون به اینکه با انتقال مال، امکان استیفای حقوق طلبکار از بین می رود، می باشد و اثبات این امر بر عهده زوجه است.
ثالثا، با عنایت به اینکه طرح دعوای مطالبه مهریه در سال نود و هشت صورت گرفته و انتقال اموال پس از آن انجام شده است، این امر می تواند قرینه ای بر قصد فرار از دین تلقی شود و در صورت احراز سایر شرایط قانونی، امکان توقیف اموال منتقل شده وجود خواهد داشت.