با توجه به اینکه کارشناسان تأیید کرده‌اند که مبایعه‌نامه معتبر است، این یک نکته مثبت برای شماست. اما عدم حضور شاهد و محرر می‌تواند مشکل‌ساز باشد. تمام مدارک و مستندات مربوط به خرید زمین و همچنین تأییدیه‌های کارشناسان را به دقت نگه‌دارید و در صورت نیاز به دادگاه ارائه دهید.

سلام 1. تأیید صحت مبایعه‌نامه توسط کارشناسی رسمی هیئت سه‌نفره کارشناسان استان تأیید کرده‌اند که مبایعه‌نامه معتبر است و هیچ جعلی در کار نیست، این مدرک بسیار قوی به نفع شماست. حتماً رونوشت مصدق از نظر کارشناسی را به پرونده اضافه کنید. 2. احضار محرر (مشاور املاک) به دادگاه اگر محرر (مشاور املاک) از حضور در دادگاه خودداری می‌کند، می‌توانید از دادگاه درخواست کنید: اجبار به حضور با ارسال ارجاع به نیروی انتظامی (طبق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی). در صورت عدم حضور مجدد، ممکن است گواهی عدم حضور صادر شود که به نفع شما است. اگر مشاور املاک پروانه دارد، می‌توانید از سازمان نظام صنفی مشاوران املاک برای فشار بر او کمک بگیرید. 3. شاهدان معامله اگر دو شاهد معامله در قید حیات هستند، از دادگاه بخواهید به صورت رسمی احضارشان کند. اگر یکی از شاهدان فوت کرده یا دسترسی ندارید، با شاهد باقی‌مانده هماهنگ کنید. اگر شاهدان حاضر به حضور نیستند، می‌توانید استشهاد محلی (شهادت همسایگان یا افراد مطلع) تهیه کنید. 4. ادعای جعل از سوی ورثه از آنجا که ورثه مدعی جعل هستند، اما کارشناسی این ادعا را رد کرده، شما می‌توانید: درخواست صدور حکم قطعی بر اساس مدارک موجود را بدهید. اگر ورثه اصرار دارند، از آنها بینّه (دلیل محکمه‌پسند) بخواهید (طبق ماده 1258 قانون مدنی). 5. درخواست ختم دعوا با ارائه: مبایعه‌نامه معتبر نظر کارشناس رسمی گواهی محرر (اگر حاضر شود) شهادت شهود، از دادگاه بخواهید ختم رسیدگی کند و حکم به سود شما صادر شود. 6. اقدامات تکمیلی اگر مشاور املاک همچنان همکاری نکرد، از سند رسمی (اگر در دفترخانه ثبت شده) استفاده کنید. در صورت نیاز، وکیل متخصص در امور ملکی بگیرید تا پیگیری‌ها را تسریع کند.

سلام اگه کارشناس اصالت مبایعه‌ نامه رو تأیید کرده دیگه مشکلی نیست. اگه نیاد، مشکلی برای شما ایجاد نمیشه؛ شهادت شهود و گزارش کارشناسی کافیه.

سلام با عنایت به اینکه اصالت مبایعه‌نامه، بر خلاف گفته خواهان، توسط کارشناسان رسمی دادگستری، تأیید شده است، رأی دادگاه به احتمال زیاد، به نفع شما صادر خواهد شد.

هرگونه ادعای کیفری نیاز به ادله کیفری مطابق ماده 160 و 211 قانون مجازات اسلامی دارد و الی اصل برائت است و افترا متصور می‌باشد