اگر دادگاه بهجای ابطال اجراییه، حکم به اصلاح آن داده و این موضوع در خواسته محکومعلیه نبوده، حکم مازاد بر خواسته است و نقض ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب میشود. این موضوع قابل اعتراض در تجدیدنظر است و پرداختهای محکومعلیه قبل از انتقال چک، اصولاً نمیتوانند مشمول ماده 282 و کسر از دین چک شوند، مگر اینکه ثابت شود این پرداختها برای تسویه دین چک بودهاند. اگر این پرداختها مربوط به تعهدات مشارکت بوده، استناد به ماده 282 نادرست و قابل اعتراض است.