بادرود، پرسشگر ارجمند،
اولا، عدم معرفی داور از سوی زوج، در صورت الزام قانونی، میتواند موجب نقض رای در دیوان عالی کشور شود. این امر، بویژه اگر در دادنامه بدوی به آن اشاره شده باشد و دادگاه تجدیدنظر به آن بیتوجهی کرده باشد، از مصادیق بارز نقض تشریفات دادرسی است.
ثانیا، عدم توجه دادگاه تجدیدنظر به احکام قطعی نفقه و تمکین که پیوست پرونده بودهاند، نقض اصول دادرسی عادلانه و بیتوجهی به ادله ابرازی است. این امر، زمینه را برای فرجامخواهی و نقض رای فراهم میآورد؛ چرا که دادگاه، در صدور رای، به مستندات قانونی و قضایی توجه نکرده است.
ثالثا، تناقض آشکار در رای تجدیدنظر مبنی بر صدور طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه و بلاتکلیفی زوجه، در حالی که نفقه پرداخت شده و حکم تمکین صادر شده است، از مهمترین جهات نقض رای در دیوان عالی محسوب میشود. این تناقض، نشاندهنده عدم توجه دادگاه به واقعیتهای پرونده و عدم رعایت عدالت است.