نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از عدم صدور پروانه طراحی بر اساس رأی دیوان عدالت اداری مشخصات طرفین: - خواهان: [نام و نام خانوادگی]، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، کد ملی: [شماره ملی]، آدرس: [نشانی دقیق] - خوانده: اداره کل راه و شهرسازی استان [نام استان] و وزارت راه و شهرسازی - وکیل (در صورت وجود): [نام وکیل] محکمه صالح: دادگاه عمومی حقوقی موضوع دعوی: مطالبه خسارت ناشی از عدم صدور به‌موقع پروانه طراحی و محرومیت از حق قانونی اشتغال --- شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان] اینجانب [نام خواهان]، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، به استحضار می‌رساند که مطابق رأی قطعی دیوان عدالت اداری**، خواندگان **محکوم به صدور پروانه اشتغال اینجانب با پایه یک طراحی شده‌اند. اما در اثر قصور و تأخیر چندین‌ساله در اجرای این حکم، اینجانب از سال 1393 تا 1403 از حق اشتغال و کسب درآمد محروم شده‌ام. مبنای قانونی و حقوقی مطالبه خسارت: مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مفاد ظهر پروانه اشتغال، ظرفیت اشتغال اینجانب به شرح زیر بوده است: - سال‌های 1393 تا 1397 (پایه 3): 8,000 مترمربع 50٪ افزایش = 12,000 مترمربع - سال‌های 1398 تا 1402 (پایه 2): 12,000 مترمربع 50٪ افزایش = 18,000 مترمربع - سال 1403 (پایه 1): 16,000 مترمربع 50٪ افزایش = 24,000 مترمربع مطابق رأی دیوان عدالت اداری**، خواندگان مکلف به صدور پروانه طراحی اینجانب با پایه **یک شده‌اند، اما به دلیل تأخیر چندین‌ساله، فرصت استفاده از ظرفیت‌های اشتغال قانونی از اینجانب سلب گردیده و موجب ورود خسارت مالی سنگینی شده است. با توجه به اینکه اینجانب از سال 1400 بارها با نامه‌نگاری رسمی درخواست اجرای حکم و صدور پروانه طراحی را مطرح کرده‌ام، اما خواندگان در اجرای حکم تعلل ورزیده‌اند**، این امر **نشان‌دهنده سوءنیت و قصور عمدی در انجام وظایف قانونی آنان است. مستندات قانونی: 1. رأی قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام خواندگان به صدور پروانه طراحی پایه یک. 2. پروانه اشتغال مهندسی که ظرفیت اشتغال را مشخص می‌کند. 3. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند 5-3-5 که امکان افزایش ظرفیت به دلیل عدم اشتغال تمام‌وقت را تصریح کرده است. 4. نامه‌های رسمی از سال 1400 به بعد که درخواست اجرای حکم و صدور پروانه طراحی را اثبات می‌کند. 5. استعلام از سازمان تأمین اجتماعی که عدم اشتغال تمام‌وقت اینجانب را اثبات می‌کند. 6. نظر کارشناسی رسمی دادگستری که میزان خسارت ناشی از این محرومیت را مشخص می‌کند. خواسته: 1. مطالبه خسارت مادی ناشی از عدم بهره‌برداری از ظرفیت کامل پروانه از سال 1393 تا 1403، بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سال. 2. خسارت تأخیر تأدیه از زمان استحقاق تا زمان پرداخت بر اساس نرخ تورم و شاخص‌های بانک مرکزی. 3. کلیه هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های کارشناسی. با توجه به اینکه رأی دیوان عدالت اداری محکومیت قطعی خواندگان را اثبات کرده و **پروانه اشتغال صادر شده، اما اجرای حکم ناقص و همراه با تأخیر صورت گرفته**، مستدعی است دادگاه محترم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، میزان خسارت را بر مبنای تعرفه‌های رسمی و ظرفیت مندرج در پروانه اشتغال تعیین کرده و حکم مقتضی صادر فرماید. با احترام