مطابق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:
اگر عین محکومبه در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.