ملاک تاریخ در قرارداد، تاریخی است که در زمان انعقاد و امضای قرارداد به طور صحیح و مشترک بین طرفین درج شده است. اگر در قرارداد تاریخی به صورت اصلی (مثلا 28/11) نوشته شده و سپس تغییر یافته است، از نظر قانونی، تاریخ اولیه (28/11) معتبر است مگر اینکه هر دو طرف به صورت رسمی و با موافقت تغییر تاریخ را تایید کرده باشند. در صورت وجود اختلاف، شما می‌توانید با جمع‌آوری مدارک از جمله مستندات پرداخت و امضای قرارداد اولیه، به دادگاه مراجعه کرده و موضوع را پیگیری کنید. مشاوره با یک وکیل نیز برای پیگیری دقیق‌تر و حل اختلاف توصیه می‌شود.

تاریخ مندرج در قرارداد

بستگی به قرارداد طرفین و شروط ضمن عقد و ضمانت‌های اجرایی تخلف از اجرای یا تاخیر در اجرای آن است