به موجب سند مالکیت زمینی که در آن احداث بنا شده است در مالکیت وتصرف اینجانب می باشد طبق سند رسمی درحدجنوبی ملک خیابان بیست متری تعریف شده است که منشا پیدایش خیابان مذکور در اثر تفکیک پلاک 119 اصلی و تهیه نقشه های تفکیکی ثبت می‌باشد لذا طبق سند مالکیت و نقشه ثبتی خیابان بیست متری که از منتهی الیه ضلع جنوب شرقی ملکم به سمت غرب کشیده می شود تنها راه عبور و دسترسی به ملک می باشد که سالهای قبل از همین خیابان رفت و آمد داشتم. با تصویب واجرای طرح بندر فریدونکنار قسمتی از خیابان مذکور در محدوده طرح قرار گرفته و خوانده نسبت به تخریب راه عبور و احداث دیوار وفنس ومسدود نمودن خیابان در سال 83 اقدام نموده که به جهت مزاحمت و ممانعت از حق و سلب استفاده متعارف از ملکم اقدام به طرح شکایت کیفری نموده که دستور بازگشایی راه بصورت موقت صادر واجرایی شد . در زمان اظهارنظر قضایی و صدور از دادگاه به ناگهان ملک اینجانب نیز در طرح اعلام شد و با طرح ادعای اشتباه در ذکر پلاک در نقشه مصوب وزیر پلاک اینجانب در طرح تملک قرار گرفته و به فوریت نسبت به تملک قهری آن اقدام شد. وبه جهت تحول در مالکیت موضوع شکایت سالبه به انتفاع اعلام و رد گردید. با مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادخواهی موفق به اخذ حکم ابطال اقدامات در زمینه تملک و به جهت انتقال سند بنام دولت به ناچار با طرح دعوی در دادگستری موفق به اخذ ابطال سندتملکی دستگاه اجرایی و ابقای سند خود در خصوص ملک ثبتی 255 فرعی از 119 اصلی شدم که با اجرای حکم از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فریدونکنار سند مالکیت تک برگ صادر وتسلیم اینجانب شد. و سپس با عدم استرداد ملک به مالک قانونی آن یک بار دیگر با طرح دعوی خلع ید ورقه تصرف از دستگاه اجرایی از دادگاه بدوی حکم مقتضی اخذ و با قطعیت حکم خلع ید اجرا شد. در زمان اجرای حکم با توجه به تخریب خیابان وعدم وجود راه امکان دسترسی به ملک از طریق خیابان ثبتی نبوده و عوامل محکوم علیه یک مسیری از ورودی بندر که تحت نظارت و بازرسی بوده را جهت اجرای حکم خلع ید ودسترسی به ملک در اختیار عوامل اجرای احکام گذاشته و از طریق مذکور وارد ملک شده و طی صورتجلسه اعلام شد که مفاد حکم خلع ید اجرا شده است. ودر همان صورتجلسه اینجانب در مقام محکوم له نسبت به عدم وجود راه اصلی که داخل سند رسمی می باشد معترض بوده و مسیر ورودی بندر را که اصلا راه نبوده غیر قابل قبول اعلام وتقاضای رفع ابهام وکسب استعلام در خصوص نحوه ی اجرای حکم که مستلزم ورود چدسترسی به ملک می باشد را مطرح داشته و از تحویل ملک با شرایط مذکور خودداری نمودم. در همان صورتجلسه نماینده محکوم علیه اعلام داشته که در خصوص تردد محکوم له باید از طریق ورودی بندر وپس از هماهنگی با مقامات محکوم علیه واخذ مجوز بابت هر بار دسترسی به ملک اجازه تردد صادر گردد تا در معیت گارد حفاظتی امکان ورود به ملک پس از تقاضای مالک وبررسی آن میسر گردد . حال با توجه به اینکه از روز بعد اجرای حکم مراجعه جهت ورود به ملک بامخالفت محکوم علیه روبرو شده و اجازه دسترسی برایم صادر نگردیده است خواهشمند است راهنمایی فرمایید آیا اجرای حکم خلع ید به درستی اجرا شده درحالیکه نحوه ی تصرف خوانده در دادگاه بدوی با این کیفیت که چون ملک در محدوده تملکی بندر قرار داشته و راه مستقلی از محدوده بندر برای آن وجود نداشته و امکان دسترسی به ملک بدون موافقت محکوم علیه امکان پذیر نیست بدین کیفیت متصرف فعلی ملک محکوم علیه تشخیص داده شد وحکم به خلع ید صادر گردید. پرسش دوم اینکه در خصوص خیابان سابق که در سند و نقشه ثبتی لحاظ شده است و سالها مورد استفاده و بعنوان راه عبور بوده حالا با تثبیت مالکیتم میتوان دعوای رفع مزاحمت ورفع ممانعت از حق ارتفاق مطرح نمود.؟ یا ابتدا باید دادخواست اثبات حق ارتفاق. داد در خصوص خیابان وراه سابق آیا اساسا خلع ید بدون دسترسی به ملک در حکم تلف نمی باشد و اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی اقدامی لازم نیست؟ آیا چنین اجرایی خلع ید صحییح است با توجه به سلطه واختیار دسترسی برای محکوم علیه و اینکه هر مورد دسترسی به محکوم به باید با موافقت محکوم علیه باشد با تشکر