اگر کارگر و کارفرما در قرارداد مکتوب خود، درخصوص نحوه پرداخت حق سنوات توافق نموده باشند به توافق عمل و حکم می شود و در صورت عدم وجود توافق خاص فی مابین ایشان طبق قانون و آیین نامه اجرایی عمل و حکم خواهد شد. علت رد کردن حق بیمه با حداقل حقوق و دستمزد پیشبینی شده در مصوبات هر سال اینست که سایر آیتم های متعلق به کارگر بر اساس میزان حقوق و دستمزد اعلامی محاسبه شود در حالی که خلاف واقع و غیرقانونی است