با توجه به توضیحاتی که دادید، به نظر می‌رسد که انتقال ملک به نام برادر شوهر شما ممکن است صوری باشد و هدف آن فرار از پرداخت مهریه باشد. در چنین مواردی، شما می‌توانید از راه‌های قانونی زیر اقدام کنید: 1. طرح دعوای «فرار از دین» شما می‌توانید به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست «ابطال معامله به دلیل فرار از دین» تنظیم کنید. باید ثابت کنید که این انتقال صرفاً برای جلوگیری از پرداخت مهریه انجام شده و معامله واقعی نبوده است. برای اثبات این موضوع می‌توانید از شواهد زیر استفاده کنید: عدم وجود پرداخت واقعی بین طرفین (نبود مدارک مالی مانند رسید یا انتقال وجه). نسبت خانوادگی نزدیک بین شوهر و برادرش. انتقال سند در زمانی که شما در حال پیگیری مهریه بوده‌اید. 2. اعمال ماده 218 قانون مدنی بر اساس این ماده، اگر معامله‌ای به قصد فرار از دین انجام شده باشد و این قصد اثبات شود، معامله باطل است. شما باید این ادعا را در دادگاه مطرح و اثبات کنید. 3. استفاده از ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر ثابت شود که انتقال به قصد فرار از پرداخت دیون (مهریه) بوده است، دادگاه می‌تواند ملک را قابل توقیف تشخیص دهد، حتی اگر سند آن به نام شخص دیگری باشد. 4. توقیف ملک از طریق دادگاه پس از اثبات صوری بودن معامله، می‌توانید تقاضای توقیف ملک را از دادگاه مطرح کنید. در این صورت، ملک به عنوان دارایی شوهر قابل توقیف خواهد بود. مراحل اقدام: 1. تنظیم دادخواست: به کمک یک وکیل یا مشاور حقوقی، دادخواست «ابطال معامله به دلیل صوری بودن» یا «فرار از دین» تنظیم کنید. 2. جمع‌آوری مدارک: مدارکی مانند زمان انتقال سند، نبود تبادل مالی، شهادت شهود، و هرگونه سند یا مدرکی که نشان‌دهنده صوری بودن معامله باشد. 3. پیگیری پرونده در دادگاه: پرونده را در دادگاه حقوقی مطرح و تا صدور حکم پیگیری کنید. نکته مهم: اثبات صوری بودن معامله ممکن است پیچیده باشد و نیاز به مدارک و استدلال قوی دارد. توصیه می‌شود یک وکیل متخصص در امور خانواده و اجرای احکام به همراه داشته باشید تا بهترین راهکار را متناسب با شرایط شما ارائه دهد.

خیر اگر موجود هم بود مستثنی دین میباشد

در صلح الزامی نیست حتما پولی رد و بدل شود شما مهربه خود را دنبال کنید موفق خواهید شد

ادعای صوری بودن معامله نیاز به ادله و اسناد دارد

با درود پرسشگر ارجمند تنها یک منزل متناسب با شان مستثنیات دین شناخته می‌شود و قابل توقیف نیست مگر قیمت گزافی داشته باشد و سکونت بالفعل محکوم علیه نباشد