با توجه به مدارک مستند و محکمه پسند بابت شکایت از فروشنده خاطی دارای مغازه و آدرس و فاکتور و کارت ملی و تضمین سالم بودن دستگاه تراشکاری دست دوم و تعهد پس گرفتن دستگاه بدون قید و شرط. شکایت بابت ارسال دستگاه تراشکاری معیوب که بخاطر هزینه تعمیر بالا .که ارزش تعمیر ندارد. با بستن قرارداد با یک وکیل بابت پس دادن دستگاه به فروشنده در مرداد 1403 شکایت کردم و شورای حل اختلاف میگوید به دستور رئیس دادگستری هر پرونده ای با هر موضوعی باید سه ماه در شورای حل اختلاف بماند و امکان رسیدگی به پرونده زودتر از سه ماه به دادگستری به هیچ وجه امکان پذیر نیست. آیا این وقت تلف کردن و عدم رسیدگی سریع به پرونده به دستور رئیس دادگستری غیر قانونی نیست؟ و این انتظار کشیدن و بلاتکلیفی حق شاکی است؟