با درود
پرسشگر ارجمند
اگر مبایعنامه شرایط صحت و لزوم را داشته باشد جای نگرانی نیست برای شما
لکن
اصل بر صحت عقود است و آنچه نگاشته شده است مدعی فساد میبایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است.
الناس مسلطون علی اموالهم هرکس میتواند اموال خویش را تحت هر عنوان منتقل نماید آنچه منتقل شده جزء ماترک نمیباشد تا قابل تقسیم باشد و کسی نمبتواند مدعی شود مگر تحت شرایطی خاص.