مستفاد از مواد 508 قانون آیین دادرسی مدنی و بند (22) از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
که مطابق این مواد معسر در صورت اخذ معافیت است به یک دعوا می تواند در تمام مراحل مربوط به آن دعوا
از معافیت مأخوذه استفاده کند. لذا با توجه به اینکه مرحله اجرای حکم یکی از مراحل مربوط در رسیدگی به
یک دعوا بوده و پرداخت هزینه اجرا طبق بند (22) از ماده 3 قانون مارالذکر از جمله هزینه های دادرسی محسوب
می شود؛
لهذا اعسار از هزینه دادرسی شامل اعسار و معاف عشر اجرای احکام هم خواهد بود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (1)
پرداخت نیم عشر اجرایی (پنج درصد محکوم به مالی) بابت حق اجرای حکیم بعد به عهده محكوم عليه است؛
بنابراین اعسار از هزینه دادرسی که از طرف خواها می شود شامل نیم عشر اجرایی نمی شود و خروج موضوعی
از آن دارد. چنانچه ن اعسار از محکوم به نسبت به محكوم عليه صادر شود به تبع آن تا تمکن مالی، محکومی از
تأدیه نیم عشر اجرایی نیز به طور موقت معاف خواهد شد و مطابق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه از
تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکومل عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی
می شود. در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.