این شرط که در صورت دادن طلاق نصف اموال به زوجه تعلق می گیرد، اما و اگرهای زیادی دارد و برای تحققش باید شرایطی وجود داشته باشد اولین شرطش این است که طلاق انجام شده باشد شرط دیگر این است که درخواست طلاق از سوی زوج باشد و همچنین دلیل طلاق هم نباید تخلف زن از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق وی باشد. اگر مرد بتواند در دادگاه ثابت کند که ناشی از تخلف زن بوده است شرط تصنیف به کلی از بین می رود و این شرط ارتباطی با ترک نفقه پیدا نمی کند و اگر دادگاه نهایتاً به درخواست زوجه طلاق صادر کرد آن شرط نصف کردن دارایی اجرا نمی شود. به هر حال اگر درخواست طلاق از سوی زوج باشد و همچنین نتواند نشوز و تخلف زن از وظایف همسری و ... را به دادگاه ثابت کند باز هم با وجود شرایطی دیگر ممکن است "تا نصف دارایی" به زن تعلق گیرد که این واژه "تا" نشان می دهد که بسته به نظر دادگاه می تواند از پایین ترین درصد تا پنجاه درصد تعیین شود و باید دارایی در هنگام طلاق موجود باشد و همچنین اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین (استثنائاتی که امکان پرداخت بدهی و... زوج از آن وجود ندارد مثل اثاثیه مورد نیاز زندگی) ممنوع است. همچنین در اجرای این شرط که نسبت به دارایی زوج است دیگر دیون و بدهکاری های شخص هم لحاظ می شود مثلاً پرداخت مهریه زوجه نسبت به این شرط اولویت دارد.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.