توافق اهالی برعلیه یک نفر دلیل بر درستی وحقانیت انها نیست وقضات هرگونه تحقیقی من الجمله ارجاع به کارشناس را دارند
با سلام، مطابق ماده 4 قانون تملک آپارتمانها اصل بر این است که شارژ بر اساس مساحت آپارتمانها باشد مگر مواردی که به متراژ ربطی نداشته باشد مثل هزینه نگهبان ساختمان ، در هر حال آخر ماده امده مگر اینكه مالكان ترتیب دیگری را برای تقسیم شارژ پیش بینی كرده باشند. و طبق ماده 6 همان قانون معیار تصمیم گیری در ساختمان هم این است که چنانچه قراردادی بین مالكین یک ساختمان وجود نداشته باشد كلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترکبه اكثریت آرا مالكینی است كه بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.