سلام و درود سوال بنده در مورد فروش ملک روستایی در شمال کشور، به صورت قولنامه ای، به مساحت 500 متر مربع، دور دیوار، و زیربنای 70 متر هست، که 300 متر مربع از آن مسکونی و دارای پروانه ساخت می باشد و 200 متر مربع غیر مسکونی و ظاهرا مزروعی می باشد (که البته در مورد مزروعی بودن این 200 متر مدارکی از ابتدا موجود نبوده و صرفا با توجه به اعلام دهیاری مبنی بر مسکونی بودن تنها 300 متر مربع از کل زمین، اینطور فرض می‌شود). بنده این ملک رو در سال 99 با همین شرایط به صورت دور دیوار خریداری و در سال 1401 با همین شرایط و مدارک به فرد دیگری فروخته و در انتظار تسویه حساب می باشم. حال فرد خریدار مدعی هست که قبل از عقد قرارداد مدارک را رویت نکرده و بدون علم به اینکه فقط 300 متر مربع مسکونی هست (و احیانا 200 متر مربع مزروعی) قرارداد را امضا کرده و ادعا می‌کند فریب خورده چون فرض میکرده کل 500 متر مربع مسکونی هست (که البته در مورد مزروعی بودن این 200 متر مدارکی از ابتدا موجود نبوده و صرفا با توجه به اعلام دهیاری مبنی بر مسکونی بودن تنها 300 متر مربع از کل زمین، اینطور فرض می‌شود). موضوع و مشخصات مورد معامله در مبایعه نامه هم به این صورت هست: عبارتست از انتقال شش دانگ یک واحد ویلایی بصورت (چهاردیواری)، (عین المال)، (وضع موجود) و (مدارک موجود 12 برگ) به مساحت 500 متر مربع... با توجه به اینکه همه مدارک موجود، از جمله مبایعه‌نامه های قبلی، پروانه ساختمان و ... قبل از انجام معامله در اختیار املاک قرار گرفته و به رویت درآمده، آیا ادعای ایشان مبنی بر عدم رویت مدارک و عدم اطلاع از وضعیت ملک، و همچنین ادعای غیر قانونی بودن متن قرارداد به دلیل ذکر نشدن جزئیات مساحت مسکونی و غیر مسکونی در قرارداد قابل استناد در مرجع قضایی هست و معامله میتواند به نفع ایشان فسخ شود؟ سپاسگزار