با سلام و عرض خداقوت و آرزوی سلامتی برای یکایک بزرگواران بنده ملکی رو به متراژ 111 متر خریدم و فروشنده در زمان قرارداد با نشان دادن برگ مفاصا حساب شهرداری مأکداً بیان داشت که ملک فاقد هرگونه عقب نشینی می باشد حتی یک متر! لذا مشاور املاک در قرارداد قید کرد «اگر ملک به هر متراژ کم و کسر داشته باشد به مبلغ هر متر... تومان محاسبه می گردد، این مبایعه نامه قطعی بوده و قابل فسخ از طرف هیچکدام از طرفین نیست». بیشتر ثمن معامله طی دو نوبت پرداخت و مابقی قرار شد هم زمان با تحویل خانه و تنظیم سند پرداخت شود، حال بعد از گذشت دوماه و قبل از پرداخت مبلغ باقیمانده بنده از شهرداری استعلام گرفتم و طبق نقشه ی شهرداری مشخص شد ملک دارای 8 متر مغایرت سند و 28 متر عقب نشینی است(مجموعا 36 متر!!)، در حال حاضر که زمان پرداخت الباقی پول توسط بنده و تحویل خانه و تنظیم سند از سمت فروشنده می باشد به دلیل متراژ زیاد کم و کسری ملک فروشنده حرف خودش را قبول ندارد و بکل منکر قضیه عقب نشینی و تعهد خود می باشد و می گوید منظور از کم و کسر که در در قرارداد نوشته شده همان میزان مغایرت است و نه عقب نشینی و حاضر به قبول الباقی پول مطابق قرارداد (کم و کسر) و تخلیه ملک و تنظیم سند نیست، مشاور املاک حرف مرا تصدیق می کند و حاضر به شهادت در دادگاه هست، خواستم بدونم به نظرتون با این شرایط آیا دادگاه رای به نفع من می دهد، یا خودمون توافق کنیم و پول بیشتری بهش بدهم بهتر است؟! لازم به ذکر است بنده اصلا قصد فسخ معامله را ندارم، چون برای خریدش ملک خودم را زیر قیمت فروختم و با مشقت فراوان و گرفتن وام و... مابقی ثمن را تهیه کردم. مستندات و مدارک بنده جهت تببین بهتر موضوع برای شما بزرگواران به شرح زیر است: الف) مندرجات و شرایط ذیل قرارداد شامل 1. متراژ ملک 111 متر می باشد که از این متراژ به هر مقدار کم و کسر گردد(بنا بر ادعای فروشنده که ملک عقب نشینی ندارد حتی یک متر) به متری 14500محاسبه می گردد. قرارداد قطعی و قابل فسخ از طرف هیچ کدام نیست 2. نقشه ی ممهور مهندس شهرداری دال بر 8 متر مغایرت سند و ملک و 28 متر عقب نشینی و مانده 75 متر!! 3. گواه بودن بنگاه دار بر صحت ادعای بنده و اینکه حاضرست در دادگاه حقیقت این قضیه را شهادت دهد 4. پیامک هایی که می توان با استناد به آنها این حرف آنها را مبنی بر قبول مابه التفاوت عقب نشینی رو برای دادگاه تایید کرد تنها نکته اینست که آنها الان متاسفانه حرفشان را قبول ندارند و با توجه به زیاد بودن نسبی میزان کسری ملک منکرقضیه هستند! آیا این موارد مذکور بالا برای تایید صحت ادعای بنده برای دادگاه کافی است و همانطور که شرعا حق با بنده است قانون هم چنین حقی به بنده می دهد و این نکته که در قرارداد تنها به عبارت کم و کسر (بطور عام) اکتفا شده و حرفی از عقب نشینی (بطور خاص) زده نشده ممکن است برای من دردسر ساز شود منتظر راهنمایی و نظرات شما عزیزان هستم؟