اصولا قراردادها تابع زمان تنظیم خود هستند و با تغییر شرایط حقوقی موسسه به بانک علی الاصول میبایست قراردادشما هم تابع زمان انعقاد عقد باشد مگر اینکه در قرار داد شرایطی غیر از این پیش بینی شده باشد . شما بهتر هست دادخواست توقف عملیات اجرایی بدید و متعاقب ان نسبت به حکم صادره به کمک وکیل اعاده دادرسی بخواهید .
فارغ از اینکه مبلغ وام به چه نوع قراردادی در اختیار شما گذاشته شده است اما اکثر تسهیلات اعطائی در غالب عقود مشارکت منعقد میگردد ،بر این اساس شما میتوانید با درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی بدلیل رعایت ننمودن قوانین امری من الجمله قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (بنا به موضوع نوع وام و نوع فعالیت) و قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ،ابتداعا از دادگاه درخواست نمایید و سپس بنا به موضوع وام و عدم رعایت قوانین آمره دادخواست ابطال مزایده بلحاظ عدم رعایت قوانین امری را خواستار شوید ضمنا تنفیذ قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی منوط بر رعایت قوانین امری است و ضمانت اجرای عدم رعایت قوانین امری عدم نفوذ است
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.