سلام بله میتوان شکایت کیفری نمود ، البته سونیت و هدف موجر شرط است اکر با سونیت باشد شکایت کلاهبرداری صدق می نماید

سلام . به صرف اینکه موجر ،مستاجر بودن خود را اعلام نکرده نمی توان گفت وصف کیفری دارد چون اصل رفتار مادی این جرم بدین نحو است که اولا موجر واقعا" مالک منافع نبوده باشد ثانیا" سوئ نیت احراز شود . با وجود مالکیت موجر بر منافع ملک و اینکه آنچه منتقل شده صرفا" منافع بوده ،به نظر اینجانب جایی برای ظرح شکایت کیفری نیست .موفق باشید/

با سلام و عرض ادب موارد زیر به ترتیب زمانی اتفاق افتاده است - قرارداد اجارهٔ آپارتمانی به صورت عادی در بنگاه معاملات ملکی منعقد شده - پس از سه ماه شخص ثالث با مراجعه به در مورد اجاره ادعای مالکیت میکند ( شفاها و بدون ارائه مدرک) و تقاضای مبلغ ده میلیون تومان می نماید و تهدید به تخلیه واحد مسکونی در صورت عدم پرداخت مبلغ می کند - مستاجر از بنگاه مسکن در اتحادیه برای عدم تخصیص کد رهگیری شکایت کرده که پس از برگزاری دو جلسه و عدم حضور مشاور املاک ، دستور پلمپ صادر می شود. -پس از پلمپ ، بالاجبار کد رهگیری صادر می شود، اما در متن قرارداد سیستم ثبت معاملات سه مورد برخلاف کتن قرارداد اصلی است : الف) در توضیحات ذکر شده که موجر در سال 94 واحد را از مالک اصلی به مدت 4 سال اجاره کرده ب) تاریخ اتمام قرارداد که یک سال پس از امضا قرارداد است به 7 ماه تغییر داده شده ج) عنوان گردیده که موجر می تواند در زمانی که مایل بودبه تخلیه واحد اقدام کند و مستاجر حق اعتراض ندارد -موجر با مراجعه به شورای حل اختلاف دعوای تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره را مطرح میکند. در پرونده شورای حل اختلاف یک برگ وکالت نامه که تاریخ صدور آن 5 ماه بعد از تاریخ عقد اجاره است بعنوان سند مالکیت موجر ارائه شده و اجاره نامه ای ذکر نگردیده.در جلسه اول رسیدگی، مستاجر رسید پرداخت اجاره را ارائه میدهد ، اما رئیس شده به تقاضای موجر درخواست پرینت حساب از بانک میکند و نامه ای به شعبه حساب مستاجر ارسال می دارد. و جلسه بعدی شورا را بصورت شفاها و کتبا تاریخ 16 آبان مقرر میدارند. در تاریخ 27 مهر ماه نامه استعلام بانک به شعبه ابلاغ میشود. در جلسه دوم طبق نامه بانک که اعلام داشته مبالغ اجاره به موجر پرداخت شده به رویت رییس شعبه رسیده، اما با صرف نظر از آن، ریاست شعبه اعلام میکند در تاریخ 1مهر ماه با برگزاری جلسه فوق العاده با حضور موجر و بدون ابلاغ به مستاجر، رای به محکومیت مستاجر نموده و اقدام به ابلاغ شفاهی میکند، که مستاجر با ترک جلسه ، از ابلاغ آن جلوگیری می نماید. با پیگیری مستاجر از اداره ثبت اسناد مشخص میگردد واحد مورد اجاره متعلق به تعاونی منابع انسانی شهرداری تهران است ، که در سال 1396 منحل گردیده، و نکته اینکه موجر و مالک مدعی هردو از معاونان ارشد شهرداری هستند

همکاران پاسخ کامل و مقتضی را ارائه نمودند لذا از تکرار پرهیز می نمایم