سلام،اگربه حدی باشدکه دردادگاه مطرح رسیدگی است دردادگاه انجام میشود

با سلام طبق ماده 10 آیین نامه ماده 3 قانون بیمه بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از تصادف شرایط اخذ دیه به شرح ذیل اعلام شده است. ماده 10: برای پرداخت خسارت بدنی ارایه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است: الف - بیمه نامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آیین نامه. ب - گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد. پ - گواهینامه رانندگی مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط. ت - مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه . ث - خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالحه قرار گرفته باشد. ج - گواهی پزشکی قانونی درخصوص نوع و درصد صدمه بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه. چ - گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأببد شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه. ح - گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه. تبصره 1 : در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بیمه گر در مورد نوع و درصد صدمه بدنی با رعایت ماده (11) قانون، گواهی پزشکی قانونی الزامی نیست. تبصره 2 : پزشکی قانونی مکلف است با درخواست بیمه گر مربوط، نوع و درصد واردشده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین وی تعیین و به بیمه گر اعلام کند. در صورت مراجع مستقیم راننده مسبب حادثه به پزشکی قانونی ، پزشکی قانونی موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) این ماده ، نوع و درصد صدمات بدنی وارده به راننده را تعیین و مراتب را به بیمه گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارایه نماید. تبصره 3 : مأموران راهنمایی و رانندگی و یا مقامات انتظامی مکلفند با اطلاع از وقوع حوادث موضوع این آیین نامه با حضور در صحنه نسبت به تهیه گزارش مبنی بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه درهنگام وقوع حادثه و ارایه گزارش مذکور به راننده مسبب حادثه یا ذی نفع اقدام نمایند. تبصره 4 : در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و یا میزان تقصیر اختلاف نظر باشد و یا در صورت عدم امکان تعیین راننده مسبب حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارت بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد. طبق ماده مذکور و تبصره 4 آن صرفاً در صورت اختلاف در تعیین مقصر اخذ حکم اجباری است و در غیر این صورت اخذ حکم به نظر لازم نیست.

بنام خدا دادگاه ودر قالب فرآیند رسیدگی وبا نظریه پزشکی قانونی مگر اینکه در قراداد بیمه موضوع پیشبینی شده باشد موفق باشید