بنده در دانشگاه دولتی کار میکردم به صورت شرکتی قرارداد شرکت انجام امور تنظیماتی بود ولی از طرف مدیریت و کارکنان مجموعه کارهای دیگری ارجاع میشد از جمله برنامه ریزی برای استقرار کلاسهای درسی ، نگهبانی ، انبارداری ،تحصیل دار، نامه رسانی،خرید وسایل مورد نیاز دانشگاه بنده شکایت کیفری با موضوع بهره کشی و کار اجباری موضوع ماده 172 قانون کار مطرح کردم که با وجود اینکه بازرس اداره کار که بنا بر درخواست بازپرس پرونده بازرسی انجام داد بر ارجاع کار اضافی خارج از قرار داد از طرف مدیریت دانشگاه اذعان کردند و همچنین به عدم ارائه قرارداد کار و گواهی طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به بنده نیز ذکر کرده همچنین در رای هیات حل اختلاف اداره کار که باز هم بنا بر درخواست بازپرس برایشان ارسال شد این موضوع تایید شد و متهم هم در دفاعیات خود در شورای حل اختلاف دادگستری و هم در روز مراجعه به بازپرسی بر ارجاع کار اضافی با تهدید به اخراج اذعان کرد . ولی بازپرس و قاضی کیفری با صدور رای مبنی بر عدم وجود رابطه کاری بر اساس قانون کار از رسیدگی اجتناب کردند. قرار منع تعقیب صادر کردند . در حالی که در ماده 184 قانون کار ذکر شده که در تمامی موارد تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری با مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی هست همچنین ماده 143 قانون مجازات ضمن اینکه در دادنامه دیوان عدالت اداری که قبل از شکایت کیفری بنده مطرح کرده ام بر وجود رابطه کاری بنده با دانشگاه مذکور بر اساس قانون کار اشاره کرده و بخشنامه اداره کار که مشاغل تابع قانون کار دستگاه دولتی را شرح داده. علاوه بر این موضوع شکایت من در بند 4 اصل 43 قانون اساسی نیز ممنوعیت داشته که با توجه به ماده 570 قانون مجازات سلب حقوق اساسی و مشروع می‌باشد. ضمنا بنده در دادسرای انتظامی علیه قضات پرونده طرح شکایت کردم که منع تعقیب صادر شد . آیا راهی برای رسیدگی مجدد به شکایت وجود دارد؟؟؟