سلام بنده بعلت گرانفروشی با فردی اختلاف حساب داشتم . ایشان ادعای مبلغ هنگفت داشتند در حالی که بدهی بنده سه میلیون تومان بود بعد از مدتی جهت مطالبه وجه از بنده به استناد چند برگ فاکتور تنظیمی از طرف خودش بدون امضای بنده بعنوان خریدار شکایت کرده و یکی از دلایل و خواسته هاش در برگه دادخواست اولیه ارجاع به کارشناس بوده است. در جلسه اول دادرسی هم بنده به عنوان خوانده به صراحت عرض کردم که اصل بدهی را قبول دارم ولی میزان بدهی و تاریخ فاکتورها را خیر. بعد از جلسه دادرسی هزینه کارشناسی به بنده بعنوان خوانده ابلاغ شد. طی تماسی که با شعبه داشتم گفتم چرا این هزینه به بنده اعلام شده باید به خواهان اعلام می شد. مدیر شعبه فرمودند اشتباه شده و اصلاح میکنیم بعد از گذشت یک هفته بنده را بخاطر عدم پرداخت هزینه کارشناسی محکوم به مطالبه کل خواسته خواهان نمودند . شعبه تجدید نظر هم تایید کرد بعد از مدتی از محتویات پرونده کپی گرفتم دیدم اول هزینه کارشناسی به خواهان ابلاغ شده است و خواهان طی لایحه ای بیان داشتند که فاکتورها طبق شرایط قانونی تنظیم شده اند و خوانده به فاکتورها ایراد گرفته پس ایشان باید پرداخت نمایند قاضی هم زیر لایحه مرقوم فرمودند که دفتر ابلاغ به خوانده صورت گیرد. حال سوال اینجاست ارجاع به کارشناس که جز دلایل و خواسته خود خواهان بوده آیا بصورت قانونی به بنده ابلاغ شده؟ آیا قاضی نباید بعد از ارائه لایحه توسط خواهان قرار قانونی صادر و جلسه دادرسی دوم را برگزار می نمود؟