اجرای احکام موظف به کسر هزینه پارکینگ و بیمه از محکوم علیه بوده ( ماده 82 اجرای احکام) و در مورد هزینه سند طبق عرف برخورد میشود.

سلام" خریدار با تکلیفی جهت پرداخت مخارج نگهداری خودرو در پارکینگ تا قبل از وقوع بیع مواجه نیست و اگر هم بیمه نامه اجباری خودرو اعتبارش منقضی شده باشد از تاریخ بیع به عهده خریدار و قبل از آن به عهده محکوم علیه است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه و جرائم دیرکرد آن می بایست از مال توقیفی وی کسر و برداشت شود . حق الزحمه انتقال سند مالکیت در عرف بالمناصفه است (نصف فروشنده و نصف خریدار) و در اینجا چنانچه واحد اجرای احکام مبلغ را طبق قانون محاسبه و کسر نکند بهتر است شما بپردازید

در صورت وجود بدهی و یا قبوض خدماتی بر ماشین این هزینه ها خود به خود از محل اعتبار اجرای احکام کسر خو.اهد شد وشما تنها قیمت واقعی خودو را خواهید پرداخت

سلام علیکم.اگر در شرایط مزایده این موضوع به حساب خریدار ذکر نشده باشد.هزینه ها بر عهده فروشنده است .بجز انتقال سند که بالمناصفه است.یاالله