سلام. در یکی از پرسش های کاربران در خصوص تاثیر ذینفع نبودن خواهان یکی از وکلای با سابقه به نام ... ذینفع بودن خواهان برای اقامه شکایت در دعوی جعل را از ملزومات خوانده که بر قوه ی تصور حقیر که یک حقوقخوان آزاد هستم ثقیل آمده و در این مجال تلمذا و به دور از اظهار فضل، معتقدم : از آنجا که قانونگذار محترم چند گونه وجه تمییز و تقسیم بندی بین جرایم لحاظ نموده و در مقوله تحقق جرم ، جرایم را به دو شق مطلق و مقید مبرز نموده بدین کیفیت که تحقق جرایم مقید منوط وقوع حالت یا حصول قیدی است وگرنه جرم محقق نمی‌شود ولی جرایم مطلق از هر بند و تقید رسته و رها هستند و تحقق آن ها منوط به چسان بودن و چگونگی نتیجه عمل مرتکب این جرایم مطلقا نیست و مجرد ارتکاب عمل جرم انگاری شده مزبور، جرم محقق و مرتکب مجرم تعرفه میشود مثالا به مانند : « هتک حرمت» که اهمیتی ندارد پس از هتاکی و فحاشی، شخص مورد مورد حجمه لفاظی آزرده خاطر شده یا نشده باشد و آنچه برای تحقق جرم لازم است واقع گردیده و در مانحن فیه نیز بر همین سیاق؛ جرایم جعل و حتی استفاده از مدرک مجعول که از نظر احتساب مجازات، رابطه «تباین» دارند ( توجها به رای غالب وحدت رویه شماره 1188 - 1336/3/30 ) در زمره ی جرایم مطلق هستند و طبق نظرات فحول علما : تحقق جرم جعل متوقف بر اضرار به غیر نیست و ایضأ تحقق جرم استفاده از مدرک مجعول نیز منوط به حصول مطلوب مرتکب نمی باشد . با پوزش از تطویل کلام .