باعرض سلام احترام به استحضار وکلای عزيز میرساند پرونده ای با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرا در شهرستان تنظیم کردیم و مستندات آن شهادت 4 نفر از افرادی بودند که پای قولنامه را اثر انگشت زده بودند. در صورتی که این افراد نه فروشنده بودند و نه زمینی داشتند که به متهم بفروشند. متهم قولنامه دستی به تاریخ 1364 تنظيم و با نوشتن مشخصات آن ها به عنوان فروشنده پای قولنامه انگشت زده که مراتب را به اطلاع این 4 نفر رساندم و آن ها طی لایحه فروش زمین و آثار انگشت را جعل اعلام کردند و اظهار داشتند این اثر انگشت مال ما نیست و ما زمینی به او نفروخته ايم که 4 لایحه پیوست شکایت جعل بوده که متاسفانه قاضی پرونده اصلا توجهی نکرده و قرار منع تعقیب صادر کرده. بنده نیز حتی تقاضای کارشناسی و تطبيق آثار انگشت را در پرونده درخواست کرده بودم و تنها متهم در کلانتری سوال شده بود زمین شاکی را شما ادعا کردید و مال من است و متهم در جواب گفته خیر من زمین آن ها را نگرفتم که اصلا به موضوع شکایت ارتباطی ندارد. قاضی مگر نباید افرادی را که پای قولنامه را اثر انگشت زدند به دادسرا دعوت و از آن ها در این خصوص تحقیق و در صورت عدم قبولی آثار انگشت توسط افراد اصل قولنامه به همراه 4 نفر به تشخیص هویت آگاهی ارسال میشد و در حال حاضر متهم با سند جعلی ادعای مالکیت میکند. در صورتی که زمین 45 سال است که در دست ما بوده. شورای روستا هم آن را با مهر شورا تایید کرده و شاهد هم داریم که از پدربزرگمان خریداری کردیم و به نظر میرسد قاضی پرونده با این همه دلايل از جاعل حمایت میکند و مجددا تجویز تعقیب پرونده را خواستیم. فعلا خبری نیست لطفا کمک کنید چرا جاعل به همین راحتی حق مظلومی را در جمهوری اسلامی بگیرد. به خدا اگر قاضی درخواست کارشناسی را به تشخیص هویت میفرستاد ما به حق و حقوق خود می رسیدیم و قانون میگه دیگر حق شکایت ندارید. اگر ظالم نباشد مظلومی هم نيست. لطفا به ما کنيد صدای روستای به جای نمی رسد.