سال ٩٢ آپارتماني به صورت قولنامه اي خريداري شده (سند ندارد) بعدا فهميديم كه سازنده موظف بوده پروانه ساخت بگيره كه نگرفته به همين خاطر صاحب زمين (سند زمين تفكيك نشده) كه با سازنده مشاركت ساخت داشته شكايت كرده و درسال ٨٩ از كميسيون ماده ١٠٠ حكم قطعي تخريب گرفته، يعني قبل از اينكه ما آپارتمان را بخريم اين ملك حكم داشته، به دليل شكايت صاحب زمين در سال ٩٥ به ديوان عدالت اداري مبني بر اجرا نكردن حكم توسط شهرداري پس از ٥ سال، ديوان شهرداري را موظف به اجراي حكم تخريب كرده بود، حدود دو ماه پيش شهرداري اقدام به نصب پلاكارد و اخطار به قطع آب و برق ساكنين نمود، حالا مي خواهم بعد گذشت چهار سال از نفر قبلي كه منزل را از ايشان خريداري كرده ام شكايت كنم نمي دانم ميشه مبايعه نامه را فسخ يا ابطال نمود ،١-با توجه به اينكه در مبايعه نوشته شده منزل قولنامه، الزام به تنظيم سند امكان پذير است؟٢- در يكي از بند هاي مبايعه نامه نوشته شده كليه خيارات غبن ساقط است به جز تدليس البته با اقرار طرفين آيا براي خيار تدليس بايد ثابت كنيم كه فروشنده كه خودش هم از سازنده ملك را خريداري كرده از حكم تخريب مطلع بوده؟يا همين كه پرونده از سال ٨٩ در شهرداري مفتوح بوده كافيست؟(از لحاظ شهرداري ساكنين ذي نفع نبوده و حكم تخريب به صاحب زمين ابلاغ شده ) ٣-ايا اگر ملك حكم قطعي تخريب داشته و فروشنده هم مطلع بوده مصداق تدليس است؟٤-استفاده از خيار تدليس محدوديت زماني براي شكايت داره ؟اگر دارد تكليف ما كه از اين محدوديت بي خبر بوده ايم چيست٥- در بندي از مبايعه نامه آمده اگر معلوم شودكه ملك به علتي غير از قوه قاهره مانندرهن مصادره عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي، مستحق للغير و غصبي بوده باشد و قانونا قابل انتقال به خريدار نميباشد و يا بعد از استعلام از شهرداري ملك در مسير بلوار يا طرحاي مختلف آموزشي، بهداشتي و.... قرار دارد فروشنده موظف به استرداد ثمن معامله و خسارت تعيين شده است حال با توجه به اين بند ميتوان گفت كه ملك عمليات اجرايي دادگستري و يا تخريب دارد و مبايعه را فسخ يا ابطال كرد ؟ ٦ -در صورتي كه دادگاه راي به فسخ يا ابطال دهد يا حتي قبل از راي قطعي دادگاه قاضي مي تواند دستور موقت توقيف انتقال اموال فروشنده را بدهد تا تكليف مشخص شود؟ با تشكر فراوان ازشما