با سلام. شركت ما پنج سال قبل ( كارمند فروش بودم ) با يك شركت دولتي قرارداد بستيم. در زمان ادامه همكاري يک سري مشكلات از طرف رئيس و بخش بازرگاني شركت دولتي در محل انبار شركت ما انجام گرفت و ما هم جهت انجام يک همكاري ساده محل انبار رو در اختيار آن ها قرار داديم ولي متاسفانه آن چه براي استفاده مطرح گرديد با آن چه انجام گرفت تناقض داشت.پرونده از طريق دادسرا و اداره تعزيرات حكومتي پيگيري شد و پنج نفر به عنوان متهم در پرونده به شرح زير قرار گرفتند. ١-رئيس اداره دولتي ٢-مديرعامل بنده ( شركت خصوصي ) ٣-مدير بخش بازرگاني دولتي ٤-كارمند بخش بازرگاني دولتي ٥-من ( كارشناس فروش شركت خصوصي ) پس از يك سال و نيم و كلي رفت و آمد و بازداشت هاي متفاوت پرونده توسط تعزيرات كل تهران بزرگ مختومه اعلام گرديد و كليه افراد بخشيده شدند. اما پرونده از طريق دادسرا پيگيري ميشد و جالب اين است که مدير عامل بنده و رئيس بخش بازرگاني دولتي با روش هاي مختلف اسمشون از پرونده خارج شد. در ادامه راه راي هاي مختلفي صادر شد از سه سال حبس گرفته تا ٧ ماه پابند كه از همه آن ها نيز تبرئه شديم. ( قبول اعاده دادرسي در ديوان كشور )؛ اما متاسفانه پرونده رو دو بخش كرده بودن و قسمت دوم ( به عنوان جعل ليبل ) فعال ماند ( در شعبه ديگري )؛ در كل اين پرونده بار ها ذكر شده هيچ توزيعي انجام نشده. ذكر شده كه ليبل ها توسط دستور رياست اداره دولتي خارج شد حتي دستگاه تاريخ زن اما متاسفانه مجدد سه سال حبس در نظر گرفته شد. فروردين ٩٩ رئيس اداره دولتي فوت شدن و فقط بنده و كارمند بخش بازرگاني آن شركت دولتي مانديم. بعد از اعتراض به حكم مجدد به شش ماه كاهش يافت. اين بار براي اين بخش درخواست اعاده دادرسي كرديم كه مجدداً مورد قبول ديوان محترم كل كشور قرار گرفت. حالا قسمت جالب اين هست بعد از قبول اعاده دادرسي و ارجاع به شعبه هم عرض در دادگاه ارجاع شد كه دوباره قاضي تجديد نظر بدون توجه به قبول اعاده همان راي قبلي شعبه تجديد نظر قبلي رو به عنوان راي قطعي صادر كردن. آيا شعبه تجديد نظر هم عرض نبايد راي قبلي كه توسط قبول اعاده دادرسي منتفي شده را عوض كند و راي جديدي صادر كند؟ آيا اصلا راي دادگاه بر ديوان ارجحيت دارد؟ واقعا پنج سال از اين پرونده گذشته و ما نميدونيم اين ها دنبال چه چيزي هستن در حالي كه هيچ كالايي فروخته نشده، توزيع نشده، هيچ وجهي منتقل و دريافت و پرداخت نشده و چهار راي قبلي تبرئه صادر شده.