سلام. بنده در سال 85 اقدام به خرید خودرو لیزینگ نمودم که حدود 4 میلیون تومان وجه نقد و الباقی طی یک قرارداد فروش اقساطی 36 ماه، مکلف به پرداخت دیون خود شدم. ضمن این که از تنظیم قرارداد فی مابین هیچ گونه رونوشت یا مدرکی به بنده نداده اند. الی هذا کلیه اقساط را به دفترچه ای که در اختیار داشتم پرداخت نمودم. در حال حاضر پس از گذشت چند سال امتناع از تنظیم سند رسمی خوانده شرکت لیزینگ ... اقدام به برگشت چک تضمین پرداخت اقساط و با فرهنگ نمودن مستندات تتمه حساب روی محکومیت بنده را از شورای حل اختلاف غیابی در زمان قرنطینه و تعطیلی کامل را گرفته و در دادگاه تجدید نظر به دلیل نرسیدن یا تبانی مدارک پرداختی بنده مجدد رای قطعی محکومیت بنده را گرفته و در حال حاضر ابلاغیه اجرای احکام دستور به پرداخت اصل بدهی به انضمام کلیه خسارات تادیه و تاخیر، حق الوکاله و عشر دولتی نموده. آیا قاضی عادل که رای بر محکومیت صادر نموده دال بر کدام مستندی عدم پرداخت های بنده را کتمان نموده؟ دوم اینکه آیا قاضی عادل با این گونه رای صادره متوجه شده است که برای بدهی 3 میلیونی که تمام اقساط آن به انضمام چند فقره چک خسارتی تصادف که صرفا بیمه گر فقط در وجه شرکت لیزینگ صادر نمود الباقی تتمه حساب ناشی از عدم پرداخت اقساط را 5 میلیون بدون کلیه خسارات وارده به مدعی را عرف و ملاک عدل تحقیق و محکوم به پرداخت بنده نموده. پرداخت بدهی رای صادره تکلیف سند خودرو بنده چه می شود؟ آیا در قبال تنظیم سند رسمی بند مکلف به پرداخت مجدد هزینه ای رسمی و کسب رضایت نماینده شرکت را دارم؟ در عین تمکین مالی بنده و نداشتن هیچ گونه اموال منقول و غیر منقول با توجه به بدهی های زیادی که اینجانب به بانک ها و اشخاص حقیقی دارم آیا رد اعسار برای بنده امکان دارد؟ از صبر و شکیبایی شما در توجه به این موضوع بسیار سپاسگزارم