سلام و وقت‌بخیر جناب وکیل؛ در پرونده دیوان عدالت اداری، مطالبه خسارت در مرحله بدوی به‌صورت کلی (مادی و معنوی بدون ذکر مبلغ) طرح شد. در مرحله تجدیدنظر، مبانی محاسبه (شاخص تورم بانک مرکزی و ترک‌فعلدستکاه و سایر مستندات رابطه سببیت مستقیم ) پیوست گردید، اما رقم مشخصی قید نشد و برآورد به مقام قضایی واگذار شد که در نهایت شکایت رد گردید. در دادخواست اعاده دادرسی، ضمن ارجاع به تنقیح قبلی تجدید نظر ، مبلغی به‌صورت «علی‌الحساب» قید و محاسبه نهایی به تشخیص شعبه (مستند به تبصره 1 ماده 10) واگذار شد . به دلیل خارج بودن از توان محاسباتی خواهان به شعبه واگذار گردید . آیا از حیث آیین دادرسی و قواعد حاکم بر اعاده دادرسی دیوان، این شیوه تقویم و واگذاری برآورد صحیح است، یا موجب صدور قرار رد می‌شود؟ ممنون از راهنمایی شما