طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، اگر تفکیک در محدوده یا حریم شهر انجام شده باشد، اصولاً باید نقشه تفکیکی به تأیید شهرداری برسد و در شرایط مقرر، قدرالسهم شهرداری بابت معابر و خدمات عمومی لحاظ شود.
باسلام صرف صدور سند مستقل حق شهرداری را ساقط نمیکند اگر تفکیک عملی پس از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری انجام شده باشد مطالبه قدرالسهم میتواند قانونی باشد اما اگر تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰ انجام شده یا سند از ابتدا بر مبنای تفکیک قانونی صادر شده باشد مطالبه قابل اعتراض است و برای تشخیص قطعی تاریخ و نحوه صدور سند و صورتجلسه تفکیکی لازم است